تعديلات الجنسية التركية عبر الاستثمار- العقارات والودائع النقدية

في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2022، تم الإعلان عن حزمة تعديلات جوهرية طرأت على اللوائح المنظمة لمنح الجنسية التركية مقابل الاستثمار، وقد دخلت هذه التعديلات حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 24 من الشهر ذاته.

هذه التعديلات تستلزم إعادة تقييم الخطط الاستثمارية من قبل شريحة واسعة من المستثمرين العرب، كما تستدعي منهم توخي أقصى درجات الحذر والانتباه، بالإضافة إلى طلب المشورة المتخصصة، نظرًا لأن الإجراءات والوثائق المطلوبة أصبحت أكثر تعقيدًا وتشعبًا مما كانت عليه في السابق.

في هذا المقال، سنعيد تسليط الضوء على أبرز التغييرات التي شملت الخيارات الاستثمارية الأكثر رواجًا وشيوعًا، وهما الاستثمار في مجال العقارات وإيداع المبالغ النقدية في الحسابات المصرفية.

يجدر بالذكر أن المستثمرين الأجانب الذين استكملوا جميع الدفعات الخاصة بشراء العقارات قبل تاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2022، سيخضعون للقواعد القديمة ولن تسري عليهم التعديلات الجديدة. أما في حال قام المستثمر بتسديد جزء من قيمة العقار على شكل أقساط قبل هذا التاريخ، فإن الأقساط التي تم دفعها ستخضع للقواعد القديمة، بينما تخضع الأقساط المتبقية للتعديلات الجديدة، وذلك وفقًا لآلية الصرف المستحدثة.

ما هي التعديلات التي طرأت على قواعد الاستثمار العقاري؟

تشمل آلية الدفع الحالية مرحلتين ضمن نظام تم إنشاؤه بالتعاون بين البنوك التركية والبنك المركزي التركي: يجب على المستثمرين الأجانب أولًا تحويل العملات الأجنبية التي ينوون استثمارها إلى الليرة التركية في حساباتهم المصرفية التركية، وذلك قبل إجراء أي مدفوعات لبائعي العقارات. وبعد ذلك، يجب عليهم سداد المدفوعات لبائعي العقارات بالليرة التركية، والتي حصلوا عليها من خلال عملية التحويل السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم عملية التحويل المذكورة أعلاه في إطار خيار صرف جديد مخصص خصيصًا للأفراد الراغبين في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، وستقوم البنوك بتوفير هذا الخيار الجديد لعملائها الأجانب.

والجدير بالذكر، أن البنوك التركية التي يحتفظ فيها المستثمرون الأجانب بحسابات ستكون ملزمة بتحويل المبلغ الذي تم صرفه إلى البنك المركزي التركي، وتقديم شهادة موثقة حول هذه العملية للمستثمرين الأجانب كإثبات.

وبموجب الشروط التي تفرضها القوانين الجديدة، يجب إرفاق هذه الشهادة بطلب الحصول على الجنسية، إلى جانب فواتير الدفعات لبائعي العقارات، وهذا يعني أن السلطات التركية قد أضافت وثيقة إضافية إلى قائمة الوثائق المطلوبة من المستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية.

من الأهمية بمكان أيضًا أن يتم تحديد المبلغ الناتج عن عملية الصرف بالليرة التركية وفقًا لآلية الصرف الجديدة، مع تحديد المدفوعات التي تم تقديمها لبائعي العقارات بدقة ووضوح. ويجب أن يكون سعر البيع المدون على سندات الملكية مطابقًا للمبلغ المصرح به، وإلا فإن الاستثمار لن يكون متوافقًا مع شروط الحصول على الجنسية بموجب قوانين الاستثمار، وسيتم رفض الطلب المقدم.

تشير القواعد الجديدة إلى ضرورة إيداع الأموال المخصصة للاستثمار العقاري في حساب بنكي تركي بعملة أجنبية أولاً (الدولار الأميركي أو غيره من العملات الأجنبية)، وذلك تمهيدًا لتحويلها لاحقًا إلى الليرة التركية.

يثور التساؤل هنا: ماذا لو كان يتعين على المستثمرين الأجانب إيداع مبلغ بالليرة التركية أو قاموا بإيداعه بالفعل في حساباتهم المصرفية؟ في هذه الحالة، لا توجد قاعدة واضحة في اللوائح الجديدة، ولكن يمكن حل هذه المعضلة عن طريق تحويل المبلغ المودع بالليرة التركية إلى الدولار الأميركي (أو اليورو أو الجنيه الإسترليني)، ثم إعادة تحويله مرة أخرى إلى الليرة التركية من خلال آلية الصرف الجديدة، والحصول على الوثيقة اللازمة التي تثبت إجراء هذه العملية وفقًا للقواعد الجديدة.

كما تنص القواعد الجديدة على أن المدفوعات التي يتم تحويلها مباشرة من حساب مصرفي في الخارج يملكه المستثمر الأجنبي إلى حساب البائع العقاري في تركيا لم تصبح مقبولة، وأنه يجب تقديم هذه المدفوعات عبر بنك تركي. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن إجراء جميع المعاملات والمدفوعات المذكورة أعلاه بواسطة وكيل أو محامٍ مفوض حسب الأصول بموجب توكيل رسمي، ويمكن للمستثمرين الأجانب الذين يواجهون صعوبات في فتح حساب مصرفي في البنوك التركية اللجوء إلى هذا الخيار، شريطة أن يثقوا في وكلائهم أو محاميهم.

أخيرًا، نود التأكيد على أن المستثمرين الأجانب الذين أتموا مدفوعاتهم لبائعي العقارات قبل تاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2022 معفيون من القواعد الجديدة ويخضعون للقواعد القديمة، أما إذا كان هؤلاء المستثمرون قد سددوا بعض الأقساط فقط فإنها تنطبق عليها القواعد القديمة، فيما تخضع الأقساط المتبقية للقواعد الجديدة، وهو ما تضمنته آلية الصرف الجديدة.

ما هي التعديلات التي طرأت على القواعد المتعلقة بإيداع الأموال في حساب مصرفي؟

طرأ تغييران جوهريان:

• في السابق، كان بإمكان المستثمر إيداع 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية أخرى أو بالليرة التركية لتقديم طلب الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. أما في الوقت الراهن، فيجب أن تكون الأموال المودعة 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها باليورو أو الجنيه الإسترليني فقط، بينما لم يعد مقبولًا الإيداع بالليرة التركية.
• يجب تحويل الأموال المودعة إلى الليرة التركية والاحتفاظ بها بهذه العملة لمدة ثلاث سنوات كاملة.

من الضروري الإشارة إلى أنه ما زال بإمكان المستثمرين الأجانب الاحتفاظ بأموالهم المودعة بالليرة التركية والاستفادة من العوائد التي قد تنتج عن استثمار رؤوس أموالهم في مختلف الأدوات المالية. ومع ذلك، لا يمكنهم الاستفادة من الأداة المالية التي أعلنت عنها مؤخرًا الرئاسة التركية ووزارة الخزانة والمالية التركية، والتي تهدف إلى حماية حسابات الودائع بالليرة التركية من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.

يكمن الهدف الأساسي من وراء التغييرات المذكورة أعلاه في قواعد الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من هيمنة الدولار الأميركي على السوق التركية ودعم قيمة الليرة التركية واستقرارها.